با این حال این بخشنامه زمینه نابسامانی قیمت و عرضه این محصولات و سوءاستفاده برخی فروشندگان را فراهم کرده است. با مهدی میر ابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- علت توقف اجرای افزایش 4درصدی تعرفه واردات محصولات دیجیتال چیست، آیا این مصوبه ملغی شده است؟
این بخشنامه اصلا اجرایی نشده و اعمال تعرفه جدید واردات این محصولات نیازمند تعیین فهرست اقلام کالاهای فرهنگی مشمول این ردیف تعرفه‌ای توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. براساس قانون، باید تقسیم بندی تعرفه‌ای واردات اینگونه کالاها توسط وزارتخانه مذکور تعیین تا تعرفه‌های جدید در مورد کالاهای مشمول اعمال شود.
- اما قبلا گمرک افزایش تعرفه واردات 48کالا را ابلاغ کرده بود، این کار بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
این افزایش تعرفه بر مبنای تبصره 14قانون بودجه93 مصوب مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده بود اما به‌دلیل مشخص نبودن دقیق فهرست اقلام کالایی مشمول این تعرفه، اجرای این بخشنامه در انتظار مشخص شدن فهرست اقلام توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. تعرفه قبلی واردات این اقلام 10درصد بوده که با مصوبه مجلس 4درصد افزایش یافته است.
- فهرست این اقلام تا چه زمانی مشخص خواهد شد؟
منتظر هستیم تا وزارت ارشاد فهرست اقلام مشمول افزایش تعرفه 4درصدی را به سازمان توسعه تجارت اعلام کند تا این سازمان فهرستش را برای اعمال تعرفه‌های جدید در اختیار گمرک قرار دهد.
- این روش ابلاغ تعرفه که زمینه کاهش عرضه و گرانی اقلام مذکور را فراهم کرده تا چه حد درست است؟
افزایش 4درصدی تعرفه واردات این محصولات اجرایی نشده اما برخی از فروشندگان، بخشنامه مذکور را مبنای گرانی این اقلام قرار داده و متأسفانه از عرضه محصولاتی که با تعرفه قبلی وارد کرده‌اند، خودداری می‌کنند. از سوی دیگر برای حمایت از تولید برخی کالاها مانند لپ‌تاپ، قبلا وزارت صنعت تعرفه واردات این کالا را از 4 به 10درصد افزایش داده است چرا که وقتی تولید‌کننده داخلی در تولید کالایی سرمایه‌گذاری می‌کند باید از آن حمایت شود، با وجود این معتقدم افزایش رقابت به جای ممنوعیت، محدودیت و انحصار در عرضه می‌تواند زمینه افزایش سطح فناوری تولید را فراهم کند.
